العقد
الأول
عقد
الاستصناع
في يوم ......................الموافق
..................... م قد تحرر هذا العقد بين كل من:
3-
مصرف
.........................................................................
ويمثله : السيد/ ..........................................................................
(طرفاً أول)
2- السادة/
.............................................................................
ويمثلها: السيد/
..........................................................................
(طرفاً ثانياً)
أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق
تمهيد
تقدم الطرف الثاني إلى الطرف الأول بطلب
يعلن فيه عن رغبته في أن يقوم الأخير بتوريد وتنفيذ أعمال الألمونيوم والزجاج
المتعلقة بـ
وذلك حسب المواصفات والمخططات وجداول
الكميات المرفقة.
البند
الأول
يعتبر التمهيد السابق- كذلك المواصفات
والمخططات وجداول الكميات المشار إليها في بند تمهيد- جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد
ومتمما له.
البند
الثاني
قيمة هذا العقد مبلغ
....................................................................
ويلتزم الطرف الثاني بدفعه للطرف الأول
على ثلاثة أقساط شهرية يستحق القسط الأول بتاريخ ...............................
البند
الثالث
يلتزم الطرف الأول بتنفيذ جميع الأعمال
اللازمة خلال فترة لا تتعدى
.................................................
البند
الرابع
يحق للطرف الأول التعاقد مع إحدى شركات
المقاولات لتنفيذ المشروع حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها مع الطرف الثاني,
كما يحق للطرف الأول في حالة مخالفة شركة المقاولات للشروط والمواصفات المتفق
عليها, وعدم الوصول لحل الخلاف مما يؤثر على سير العمل, استبدالها والتعاقد مع
شركة أو شركات أخرى لإكمال تنفيذ المشروع.
البند
الخامس
حيث إن الطرف الأول اختار مصانع
............................................لتنفيذ الأعمال الواردة في هذا
العقد, فإن الطرف الثاني يوافق على هذا الاختيار, ويقبل قبولاً غير قابل للنقص أو
الإلغاء ضمان تنفيذ جميع الأعمال من الطرف الأول أو من مصانع
...............................التي ضمنت المشروع للطرف الأول, أو أي طرف آخر
يقبل هذا الضمان.
البند
السادس
في حالة تأخر الطرف الأول- أو من يتعاقد
معه- عن إتمام تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد فإنه يتحمل جميع الأضرار التي تنتج
عن هذا التأخير ما لم يكن هناك أسباب قهرية لم يتسبب فيها الطرف الأول وتكون خارجة
عن إرادته.
البند
السابع
أ)يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة
الإسلامية
ب) أي خلاف ناشئ عن تطبيق أحكام هذا
العقد أو متعلق به, يعرض على لجنة تحكيم تشكل من ثلاثة أعضاء على الوجه التالي:
1- حكم يختاره الفريق الأول.
2- حكم يختاره الفريق الثاني.
3- حكم يختاره المحكمان الأولان.
ويكون حكمهم- سواء صدر بالإجماع أو
بالأغلبية- ملزماً للطرفين, وغير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن الجائزة
قانوناً, وبشرط إقرار هيئة الرقابة الشرعية للمصرف بعدم تعارض الحكم الصادر مع
أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي حالة عدم توافر الأغلبية, يحال
الخلاف موضوع التحكيم إلى المحاكم .................وتكون محاكم
دولة..........................................هي المختصة دون سواها بالفصل في
أية طلبات و/ أو قضايا تنشأ بمقتضى التحكيم و/ أو ناشئة و/أو متعلقة به و/ أو بهذا
العقد.
البند
الثامن
تسرى أحكام القانون
........................... والقوانين والأنظمة المرعية على هذا العقد فيما عدا
ما نص عليه من اتفاق بين الطرفين, وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
البند
التاسع
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين
موقعتين من قبل الطرفين بإرادة حرة خالية من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ
.............. هـ الموافق ............. م
ويسقط الطرف الثاني حقه في الادعاء بكذب
الإقرار و/ أو أي دفع شكلي و/ أو موضوعي، ضد مما جاء في هذا العقد.
الطرف الأول الطرف
الثاني
العقد
الثاني
عقد
استصناع
في يوم .................. الموافق ................ قد تحرر هذا العقد بين كل من
:
1-
مصرف
...................................................................
ويمثله في التوقيع على هذا العقد السيد
/ .............................................
طرفاً أول
2-
السيد /
...................................................................
طرفا ثانياً
أقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما الكاملة
للتعاقد، واتفقا على ما يلي:
تمهيد
تقدم الطرف الثاني
الأول بطلب يعلن فيه عن رغبته في أن يقوم الأخير بتنفيذ مشروع بناء ................لحسابه
على جزء من قطعة الأرض التي يملكها على مساحة ........ متر مربع بموجب سند
الملكية رقم ..............
كما قدم الطرف الثاني
إلى الطرف الأول رخصة البناء رقم .... الصادرة بتاريخ .......والتصاميم والمخططات
والرسومات والمواصفات الهندسية، وجداول الكميات والشروط العامة والخاصة للمشروع
التي تم إعدادها من قبل المكتب الاستشاري الهندسي ................
وقد وافق الطرف الأول
على طلب الطرف الثاني، وتحرر بين الطرفين هذا العقد للبنود التالية:
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق
– كذلك رخصة البناء والتصاميم والمخططات والرسومات والمواصفات الهندسية وجداول
الكميات المرافقة للطلب المذكور والمعتمدة من الطرف الثاني – جزءاً لا يتجزأ من
هذا العقد ومتمماً له.
البند الثاني
اتفق الطرفان على أن
يقوم الطرف الأول بكافة الأعمال اللازمة لإنشاء المشروع، وفقاً للتصاميم والمخططات
والرسومات والمواصفات الهندسية وجداول الكميات المقدمة من الطرف الثاني, ووفقاً
للشروط العامة وكذلك الشروط الخاصة المبينة في هذا العقد, وتسليمه للطرف الثاني
بموجب شهادة التسليم الابتدائي الصادرة من المكتب الاستشاري.
البند الثالث
قيمة هذا العقد مبلغ
................ ويلتزم الطرف الثاني بدفعه للطرف الأول على .............. قسطاً
شهرياً قيمة كل قسط .............. ويستحق القسط الأول بعد ............. من تاريخ
توقيع هذا العقد.
ويخضع سريان هذا
العقد لإجراء الرهن لصلح المصرف على العقار رقم .......... والذي يمثل أرض المشروع
وما عليها من مشتملات وبناء؛ حيث إن الطرف الثاني لم يقدم ضماناً آخر غير المشروع
نفسه، كما يخضع لحصول لطرف الثاني على الموافقات النهائية من إدارات الدولة المعنية
بما فيها رخصة البناء دون تحفظ.
البند الرابع
يلتزم الطرف الأول
بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتشييد المشروع خلال مدة أقصاها ............. شهراً
من تاريخ تسليم الموقع.
البند الخامس
قام الطرف الثاني بتعيين
المكتب الاستشاري ................. ليكون وكيلاً عنه في الإشراف على التنفيذ
مراحل المشروع المختلفة، وتسلم المشروع بعد إتمام التنفيذ بالكامل، ووافق الطرف
الأول على ذلك المكتب، ويقوم هذا الوكيل بالإشراف على جميع أعمال المشروع، ومراحل
التنفيذ المختلفة، واعتماد جميع المواد المستخدمة في المشروع، والتأكد من أن
الأعمال المنجزة نفذت طبقاً للمواصفات المطلوبة والشروط المتفق عليها، وأن يقوم
كذلك بإعداد شهادات الإنجاز، وإن توقيعه كوكيل عن الطرف الثاني بمثابة شهادة من
الطرف الثاني بتسلم الأعمال المنجزة وقبوله لها، وإقرار منه بأنها نفذت وفقاً
للمواصفات المطلوبة والشروط المتفق عليها مع الطرف الأول.
البند السادس
يعتبر المشروع
متسلماً من قبل الطرف الثاني بمجرد إصدار شهادة التسليم الابتدائي من قبل المكتب
الاستشاري المعتمد, حيث يعتبر ذلك بمثابة تسلم ابتدائي للمشروع أو جزء منه ومن
وكيل الطرف الثاني.
البند السابع
يحق للطرف الأول
التعاقد مع إحدى شركات المقاولات لتنفيذ المشروع حسب الشروط والمواصفات المتفق
عليها مع الطرف الثاني, كما يحق للطرف الأول في حالة مخالفة شركة المقاولات للشروط
المتفق عليه وعدم الوصول إلى اتفاق لحل الخلاف مما يؤثر على سير العمل, استبدالها
والتعاقد مع شركة أو شركات أخرى لإكمال تنفيذ المشروع.
البند الثامن
يقبل الطرف الثاني-
قبولاً غير قابل للنقض أو الإلغاء- ضمان تنفيذ جميع الأعمال بالمشروع من الطرف
الأول, أو من الجهة التي يتعاقد معها الطرف الأول لتنفيذ المشروع,
وتقبل تقديم هذا
الضمان, وحيث إن شركة ..........................قد ضمنت المشروع للطرف الأول أو
لأي طرف آخر يتعاقد معه الطرف الأول ويقبل هذا الضمان, فإن الطرف الأول يجعل هذا
الضمان لصالح الطرف الثاني. وبناء على هذا فإن الطرف الثاني يتنازل عن حقه في
الرجوع على الطرف الأول في أية مطالبة أو إدعاء قد ينشأ مستقبلاً بعد تسلم المشروع
نتيجة سوء تنفيذ شركة المقاولات أو لأي سبب آخر, ويلتزم الطرف الثاني- بناء على
ذلك- بالرجوع على شركة المقاولات في أية مطالبة أو إدعاء.
البند التاسع
في حالة تأخر الطرف
الأول أو من يتعاقد معه عن إتمام تنفيذ المشروع في الموعد المحدد فإنه يتحمل جميع
الأضرار التي تنتج عن هذا التأخير؛ مالم يكن هناك أسباب قهرية لم يتسبب فيها الطرف
الأول, وتكون خارجة عن إرادته.
البند العاشر
على الطرف الأول أو
من يتعاقد معه لتنفيذ المشروع اعتماد جميع المواد اللازمة للمشروع قبل استعمالها
من الطرف الثاني أو وكيله.
البند الحادي عشر
يلتزم الطرف الأول أو
من يتعاقد معه بتأمين وتوفير جميع ما يلزم المشروع من مواد ومعدات بشكل يكفل إنهاء
المشروع في موعده المحدد.
البند الثاني عشر
في حالة وجود أية
أعمال إضافية أو تعديلات يقترح الطرف الثاني أو المكتب الاستشاري أو كلاهما معاً
ضرورة إدخالها مما يؤثر على شروط وقيمة هذا العقد, فإنه على الطرف الثاني مراجعة
الطرف الأول والاتفاق على تعديل العقد أو أخذ موافقته على التعديل المقترح قبل
تنفيذ أية أعمال خلاف الأعمال المعتمدة سواء كان ذلك بالزيادة أو النقصان, كما أن
عليه تزويد الطرف الأول بموافقة المكتب الاستشاري على التعديلات المطلوبة, وتعديل
المخططات والتصاميم والمواصفات تبعاً لذلك.
البند الثالث عشر
في حالة توقيع هذا
العقد من قبل أكثر من شخص واحد بصفة طرف ثانٍ, يكون جميع الموقعين مسئولين وضامنين
متضامنين, منفردين أو مجتمعين, تجاه الطرف الأول, عن تسديد المبالغ المطلوبة له
بموجب هذا العقد.
البند الرابع عشر
مالم ينص على خلاف
ذلك في العقد نفسه, فإن الأحكام والشروط الواردة في الشروط العامة, والصادرة من
وزارة الأشغال العامة بدولة ....... تسود على أحكام أي مستند آخر يمثل جزءاً من
العقد.
البند الخامس عشر
أ)
يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة
الإسلامية.
ب) أي
خلاف ناشئ عن تطبيق أحكام هذا العقد و/أو متعلق به, يعرض على لجنة تحكيم تشكل من
ثلاثة أعضاء على الوجه التالي:
1-
حكم يختاره الفريق الأول.
2-
حكم يختاره الفريق الثاني.
3-
حكم يختاره المحكمان الأولان.
يكون حكمهم, سواء صدر بالإجماع أو
بالأغلبية, ملزماً للطرفين وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الجائزة
قانوناً, وبشرط إقرار هيئة الرقابة الشرعية للمصرف بعدم تعارض الحكم الصادر مع
أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي حالة عدم توافر الأغلبية, يحال
الخلاف موضوع التحكيم إلى المحاكم ..............................................
وتكون محاكم دولة ..............................
هي المختصة دون سواها بالفصل في أية طلبات و/ أو قضايا تنشأ بمقتضى التحكيم و/أو
ناشئة و/أو متعلقة به و/أو بهذا العقد.
البند
السادس عشر
تسري أحكام القانون
......................والقوانين والأنظمة المرعية على هذا العقد؛ فيما عدا ما نص
عليه من اتفاق بين الطرفين, وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
البند
السابع عشر
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين
موقعتين من قبل الطرفين بإرادة حرة خالية من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ
...................هـ الموافق .................م ويسقط الطرف الثاني حقه في
الإدعاء بكذب الإقرار و/ أو أي دفع شكلي و/أو موضوعي, ضد ما جاء في هذا العقد.
الطرف الثاني الطرف الأول
العقد الثالث
عقد استصناع
في
يوم .....................هـ الموافق ...........................م تم الاتفاق بين
كل من:
1-
مصرف
............................................................................
ويمثله
السيد/ ...........................................................................
(طرفاً أول)
2-
السادة/..............................................................................
ويمثلهم في العقد
السيد/...................................................................
(طرفاً ثانياً)
حيث إن المصرف
............................... يرغب في إنشاء ........................
وبما أن الطرف الثاني
قد اطلع على الرسومات والمخططات وجداول الكميات والمواصفات, وعاين موقع المشروع,
واطلع على جميع الأمور والمصاعب وخلافه, فقد تقدم بعرضه للطرف الأول لتنفيذ إنشاء
المشروع على النحو المبين في جداول الكميات والخرائط المعتمدة, وقد قبل الطرف
الأول عرض المقاول (الطرف الثاني) وتم الاتفاق على الآتي:
1-
تكون للكلمات والعبارات الواردة بهذه
الاتفاقية نفس المعاني كما هي معرفة في الشروط العامة للتعاقد المشار إليها فيما بعد.
2-
تعتبر المستندات التالية وتقرأ وتفسر
كجزء من هذه الاتفاقية وهي:
أ)
بنود الاتفاقية (عقد الاستصناع)
ب) ملحق
العقد من(أ-ﻫ)
ج) شروط التعاقد.
د) المواصفات بما
فيها جميع الملاحق.
ﻫ) المذكرات المتعلقة
بالأسعار والتسعير.
و) جداول الكميات بما
فيها التخليص العام والملحقات.
ز) رسومات وخرائط
المناقصة المعتمدة من الطرفين والمبينة بجدول الخرائط والموافق عليها من الجهات
الحكومية المعنية دون استثناء.
3- لقد وافق الطرف
الثاني(المقاول) على القيام بتشييد وإكمال وصيانة الأعمال طبقاً لشروط العقد من
جميع النواحي, وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره.......................
4- الدفعات:
أ) دفعة مقدمة
................. ٪ من قيمة العقد خلال .....................يوماً
من تاريخ توقيع هذا
العقد, مقابل تقديم كفالة مصرفية مقبولة من الطرف الأول (على أن تتناقص قيمة الكفالة
................... كل أشهر بمقدار المبالغ المستردة بمعرفة البنك).
ب) نسبة
.............. ٪ من قيمة العقد بموجب شهادات إنجاز شهرية صادرة عن المكتب
الاستشاري .............................. يوافق عليها الطرف الأول أو من ينوب
عنه, وذلك خلال فترة ........................يوماً
من تاريخ الموافقة
النهائية لكل شهادة, مع احتجاز نسبة................... ٪ من قيمة كل شهادة كضمان
لسلامة الأداء, علماً بأن القصد بشهادة الإنجاز يشمل ما نفذ من أعمال فقط, ولا
يشمل أية مواد أو معدات يتم استحضارها في الموقع.
وإشهاداً على ذلك قام
الطرفان المتعاقدان بتوقيع هذه الاتفاقية:
وقعها نيابة عن مصرف
..................................................................
................................................................
الشاهد:
........................................................
وقعها نيابة عن الطرف
الثاني: ....................................
(المقاول)
.................................
الشاهد:
....................................................
..................................
شروط التعاقد
1- ضمان تأدية العمل:
يلتزم الطرف الثاني
بتقديم ضمان مصرفي غير مشروط لتنفيذ العمل المطلوب بموجب بنود الشروط العامة للعقد
من أحد البنوك العاملة في .............................. وتسرى صلاحية ضمان تنفيذ
العمل اعتباراً من تاريخ التعاقد وحتى .......................يوماً بعد تاريخ
انتهاء فترة الصيانة والتسليم النهائي للمشروع حسب الشهادة الصادرة من الطرف
الأول.
2- التأمينات وخلافه:
على الطرف الثاني
التأمين على الموقع والمشروع ضد جميع الأخطار.
3- برنامج العمل:
يتوجب على الطرف الثاني
بعد أسبوع من تاريخ توقيع العقد أن يقدم الجدول الزمني التفصيلي المقترح لتنفيذ
مراحل المشروع, والحصول على موافقة الطرف الأول على ذلك قبل مباشرة العمل في
الموقع.
4- المقاولون من الباطن:
إذا ما رغب الطرف
الثاني في استخدام مقاولين من الباطن لتنفيذ بعض الأعمال التخصصية نيابة عنه فعليه
تقديم كشف بأسماء هذه الشركات, والحصول على الموافقة الكتابية من الطرف الأول قبل
التعاقد مع أي منهم.
5- جداول الكميات:
إن الكميات المشمولة
في جداول الكميات هي تقديرية, وتهدف- على سبيل المثال لا الحصر إلى:
أ)
مساعدة الطرف الثاني في تقديم القيمة
الكلية لتنفيذ المشروع.
ب)
كمؤشر لأسعار المواد الداخلة في المشروع
عند تقدير قيمة أي إضافة أو حذف أي بند أو جزء من البند من بنود المشروع, ولا
يتحمل الطرف الأول مسؤولية دقة هذه الكميات, وعلى الطرف الثاني أن يتأكد من ذلك
بنفسه.
6-
شروط العقد:
ما لم ينص على خلاف
ذلك في العقد نفسه تستعمل الأحكام الواردة بالشروط العامة للتعاقد والصادرة من
وزارة الأشغال العامة بدولة ..........................فيما لم يرد نص في هذا
العقد أو أي مستند آخر يمثل جزءاً منه.
7- مباشرة العمل في الموقع:
على الطرف الثاني أن
يبدأ العمل في الموقع بعد فترة التعبئة (وهي ............ يوماً من تاريخ العقد).
8- تقارير سير العمل:
على الطرف الثاني
تقديم التالي:
أ) وضع سجل في الموقع
يدون فيه سير العمل والملاحظات التي يبديها الطرف الأول- أو من ينوب عنه- خلال
فترة تنفيذ العملية.
ب) تقرير شهري عن
الأعمال المنفذة, معززاً بصور للموقع تبين تطور الأعمال في المشروع, معتمداً من
المكتب الاستشاري.
9- مقاطعة إسرائيل:
يلفت انتباه الطرف
الثاني للمادة (.............) من الشروط العامة للتعاقد الخاصة بمقاطعة إسرائيل
وضرورة التقيد بهذه المادة.
10- توفير المواد:
على الطرف الثاني
تهيئة نفسه بالوضع المناسب لتوفير جميع المواد المطلوبة لتنفيذ الأعمال بالعقد,
بالشروط العامة المتعاقد عليها.
11- اعتماد عينات:
لا يجوز للطرف الثاني
استخدام أية مواد في تنفيذ المشروع إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف
الأول أو من ينوب عنه, علماً بأن موافقة الطرف لا تعفي الطرف الثاني من مسئولية
ضمان المواد.
12- تعليمات الدوائر الحكومية:
على الطرف الثاني- في
كل وقت- إتباع وتنفيذ تعليمات وإرشادات ولوائح ونظم الدوائر الرسمية, والحصول على
شهادات إتمام البناء وإنجاز الأعمال من الدوائر المختلفة.
13- المكتب
الاستشاري:
يعين الطرف الأول
....................................................................
المكتب الاستشاري
................................ وذلك ليكون وكيلاً عنه في الإشراف على تنفيذ
الأعمال حسب شروط هذا العقد, وتسلم الأعمال المنجزة, والموافقة عليها. وعلى الطرف
الثاني التقيد دائماً بتعليمات المهندس الاستشاري وتنفيذها, وإتباع جميع توجيهاته
وإرشاداته ضمن الشروط المتفق عليها في هذا العقد, على أن هذا لن يخلى مسئولية
الطرف الثاني تجاه الطرف الأول.
14- ضمان المشروع:
يضمن الطرف الثاني
جميع الأعمال المنفذة في المشروع للطرف الأول أو لأي طرف يحدده الطرف الأول ويقبل
هذا الضمان.
وحيث إن مالك المشروع
.................................قد وافق على قبول هذا الضمان, فإن لماك المشروع
الحق الكامل في الرجوع على الطرف الثاني في أي مطالبة أو ادعاء قد تنشأ خلال
.............. سنة من تاريخ التسليم الابتدائي للمشروع. ويكون الطرف الثاني
مسئولاً أمام مالك المشروع خلال هذه الفترة عن جميع العيوب الظاهرة والخفية, سواء
كانت إنشائية أو غيرها, حتى ولو كان ذلك ناشئاً عن عيب في طبيعة الأرض نفسها.
15- إذا هلك البناء- أو
شيء منه- قبل تسليمه للطرف الأول, أو سرقت المواد التي استحضرها, فليس للطرف
الثاني أن يطالب بثمن عمله أو برد نفقاته, وعليه رد جميع المبالغ التي يكون قد
تسلمها من الطرف الأول, إلى جانب دفع التعويضات المستحقة للطرف الأول عن جميع
الأضرار التي لحقت به, وذلك بناء على تقديرات المكتب الاستشاري المعتمد.
16- يتعهد الطرف الثاني
بتسليم المشروع تام البناء واللوازم حسب الرسومات والمواصفات والاشتراطات في مدة
أقصاها ................. تبدأ من تاريخ تسلمه للموقع, على ألا يتجاوز تاريخ التسليم
الموقع فترة ................. من تاريخ توقيع العقد. وإذا تعدت مدة التأخير
..............يحق للطرف الأول بعد فترة إنذار وقدرها .............. مصادرة
الضمان, وفسخ العقد, وتكليف متعهد آخر بتنفيذ المشروع على نفقة الطرف الثاني,
والرجوع عليه لدفع جميع التعويضات المستحقة للطرف الأول دون حاجة إلى رفع الأمر
للقضاء.
17- غرامات التأخير:
في حالة تأخر الطرف
الثاني عن إتمام تنفيذ وتسليم المشروع في الموعد المحدد فإنه يتحمل جميع الأضرار
التي تنتج عن هذا التأخير, ما لم تكن هناك أسباب قهرية لم يتسبب فيها الطرف الثاني
وتكون خارجة عن إرادته.
18- ما لم ينص على خلاف
ذلك في العقد نفسه فإن الأحكام والشروط الواردة في الشروط العامة للتعاقد والصادرة
من وزارة الأشغال العامة بدولة ..................... تسود على أحكام أي مستند آخر
يمثل جزءاً من العقد.
19-
أ- يتم الفصل في
النزاع على أساس الشريعة الإسلامية.
ب- أي خلاف ناشئ عن
تطبيق أحكام هذا العقد و/أو متعلق به, يعرض على لجنة تحكيم تشكل من ثلاثة أعضاء
على الوجه التالي:
1- حكم يختاره الفريق
الأول.
2- حكم يختاره الفريق
الثاني.
3- حكم يختاره
المحكمان الأولان .
ويكون حكمهم, سواء
صدر بالإجماع أو بالأغلبية, ملزماً للطرفين, وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق
الطعن الجائزة قانوناً, وبشرط إقرار هيئة الرقابة الشرعية للمصرف بعدم تعارض الحكم
الصادر مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي حالة عدم توافر
الأغلبية, يحال الخلاف موضوع التحكيم إلى المحاكم
......................................................................................
وتكون محاكم دولة
................................هي المختصة- دون سواها- بالفصل في أية طلبات و/
أو قضايا تنشأ بمقتضى التحكيم و/ أو متعلقة به و/ أو بهذا العقد.
20- تسري أحكام القانون
..................... والقوانين والأنظمة المرعية على هذا العقد؛ فيما عدا ما نص
عليه من اتفاق بين الطرفين, وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
21- حرر هذا العقد من نسختين
أصليتين موقعتين من قبل الطرفين بإرادة حرة خالية من العيوب الشرعية والقانونية
بتاريخ ..................ﻫ الموافق ..................م ويسقط الطرف الثاني حقه
في الإدعاء بكذب الإقرار و/ أو أي دفع شكلي و/ أو موضوعي, ضد ما جاء في هذا العقد.
الطرف الأول الطرف الثاني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق